الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر المغاربة من عمليات احتيال عبر واتساب تستهدف مدخراتهم بأرباح وهمية

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء، المواطنين من تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار المالي. ودعت الهيئة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أمام العروض والمنصات الاستثمارية الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن بعض هذه المنصات تنتحل صفتها، مستخدمة هويتها البصرية وأختامها بشكل احتيالي، بالإضافة إلى تقديم شهادات اعتماد مزورة صادرة عنها، بهدف إضفاء الشرعية على عروضها وتضليل المستثمرين.

وأفادت بأن هذه الممارسات تتبع مسارًا متشابهًا في الغالب، يبدأ بنشر إعلانات أو محتويات ترويجية مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم دعوة الضحايا للانضمام إلى مجموعات خاصة على تطبيقات مثل “واتساب” و”تلغرام”، والتي تقدم على أنها مساحات للحوار أو الاستشارة أو التعلم في مجال الاستثمار.

ووفقًا للمصدر ذاته، ينتهي هذا المسار عادةً بحث المستثمرين على إجراء أول تحويل مالي، ثم عرض أرباح وهمية أو مزيفة لدفعهم إلى ضخ مبالغ إضافية. وعندما يحاول المستخدمون استرداد أموالهم، قد يواجهون بمنع سحبها، مع مطالبتهم أحيانًا بدفع رسوم أو عمولات إضافية بحجة ضرورة دفعها لإلغاء تجميد المبالغ المستثمرة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الحذر من أي وعود بتحقيق عائدات مالية مرتفعة أو مضمونة، وعدم إجراء أي تحويل مالي قبل التحقق من هوية وصفة الشخص أو المؤسسة وراء العرض الاستثماري. كما شددت على ضرورة التحقق من صحة ومصداقية الوثائق التي تقدم على أنها صادرة عنها، بما في ذلك الهوية البصرية والأختام وشهادات الاعتماد، بالإضافة إلى توخي الحذر تجاه التوصيات ومحاولات الاستدراج المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو داخل مجموعات المراسلة الخاصة.

وأكدت الهيئة في السياق ذاته أهمية التحقق المنهجي من توفر الجهة التي تعرض خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي على الترخيص القانوني اللازم، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على قوائم المتدخلين والمؤسسات المرخص لهم عبر موقعها الإلكتروني.

كما ذكرت الهيئة بأن بوابتها المخصصة للثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” توفر محتويات تعليمية وتثقيفية تساعد المواطنين على فهم طريقة عمل سوق الرساميل والمنتجات الاستثمارية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأشارت إلى أن الوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، داعية كل شخص تعرض لهذا النوع من الممارسات إلى إبلاغ الهيئة بها، والتقدم بشكوى إلى السلطات المختصة عند الاقتضاء.