البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يجرم التواصل مع وسائل الإعلام المععدية ويفرض عقوبات قاسية

أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يجرم إجراء المقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات الإيرانية معادية، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل أو الممولة منهما، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “شرق” الإيرانية.

وينص مشروع القانون، الذي ينتظر مراجعة مجلس صيانة الدستور لدخول حيز التنفيذ، على عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين لمن يجرون مقابلات أو يشاركون في نقاشات مع تلك الوسائط الإعلامية. كما يفرض التشريع إخطار وزارة الاستخبارات مسبقا قبل التعامل مع أي وسائل إعلام أجنبية أخرى، بينما يعاقب التواصل مع السفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات والمؤسسات غير الإيرانية دون إذن كتابي أو إخطار لوزارة الخارجية بالغرامة والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.

وتتضمن التشريعات الجديدة تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أجنبي، وحظر تقديم المعلومات للأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، فضلاً عن وضع قيود صارمة على التعاون العلمي مع الجهات الأجنبية غير المعتمدة. كما يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 عاما في حالات تقديم مقترحات سياسية أو تشريعية بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية إذا رأت السلطات أنها تضر بأمن إيران أو استقلالها، على أن تتولى المحاكم الثورية البت في هذه القضايا.