قراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة: صرامة الإجراءات وواجب حماية الدستور

وجهة نظر أحمد بوز (16 أغسطس 2026): يثير قرار المحكمة الدستورية رقم: 26/277 المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2026، إشكالا يتجاوز حدود الخلل الإجرائي البحت، ليطرح تساؤلات عميقة حول حدود الوظيفة الدستورية للمحكمة.

فقد انتهت المحكمة إلى تعذر البت في دستورية القانون بسبب عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل النص، والاكتفاء بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. هذا الوضع يضعنا أمام تساؤلات كبرى حول العلاقة بين الشكل والوظيفة، ومدى قدرة المحكمة على تدارك النقص لضمان حماية الدستور.

وقد تطرق التحليل إلى مقارنة هذا القرار بسابقة قانون المسطرة المدنية، مبرزا أهمية اتساق الاجتهاد القضائي وتجنب تحول القواعد الإجرائية إلى عائق أمام الرقابة الدستورية، فضلاً عن استحضار السياق السياسي الذي رافق هذا القرار وتأثيره المحتمل على استقلالية القضاء الدستوري.