مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، وذلك في أول خطوة من نوعها يشهدها البنك منذ صيف 2023، بهدف رئيسي يتمثل في تسريع وتيرة عودة التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2 في المائة.

وقد جرى اتخاذ القرار بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، في ظل استمرار الأسعار تسجيل مستويات مرتفعة؛ حيث وصل معدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.7 في المائة على أساس سنوي خلال يوليوز، وهو ما يتجاوز النهدف المحدد من طرف البنك المركزي.

وأوضحت التوقعات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي احتمالية الحاجة إلى رفع إضافي للفائدة قبل نهاية السنة الحالية، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ المعدلات نطاقا يتراوح بين 4 و4.25 في المائة بنهاية عام 2026. وتتوقع المؤسسة النقدية استقرار التضخم عند 3.7 في المائة بنهاية السنة، مع رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة خلال الربع الأخير، في حين يتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة.

ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط سياسية متعددة تمارس من أجل خفض أسعار الفائدة، حيث سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعا إلى اعتماد معدلات أقل لدعم عجلة النمو الاقتصادي، بينما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، على أهمية استقلالية البنك المركزي والالتزام بحدود الاختصاص، مشيرا إلى ضرورة التزام المسؤولين عن السياسات التجارية والمالية بدورهم أيضا.