رشيدة داتي تمثل أمام القضاء الفرنسي للتحقيق معها في شبهات فساد مرتبطة بملف رونو

مثلت رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة، يوم الأربعاء أمام المحكمة الجنحية في باريس. وتأتي هذه الخطوة في إطار جلسات قضائية تبحث شبهات فساد واستغلال نفوذ تتعلق بأتعاب مالية بلغت 900 ألف يورو تقاضتها من شركة تابعة لتحالف “رونو-نيسان” خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2013.

وتسعى المحكمة إلى التحقق مما إذا كانت رشيدة داتي قد حصلت على هذه الأموال نظير الدفاع عن مصالح المجموعة داخل البرلمان الأوروبي حين كانت عضواً فيه. في المقابل، ترفض المعنية بالأمر هذه الاتهامات برمتها، مشددة على أنها قامت بعمل قانوني مشروع بصفتها محامية.

ويسلط الادعاء المالي الضوء على عقد جرى توقيعه في أكتوبر 2009 بين رشيدة داتي والرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن، والذي كان يقضي بتقاضي أتعاب سنوية قدرها 300 ألف يورو بدون احتساب الضرائب. بينما يرى محامو داتي أن هذه القضية تستند إلى قراءة غير دقيقة لطبيعة الخدمات التي قدمتها.

ويعتمد الادعاء في اتهاماته على ثلاثة أسئلة برلمانية تتعلق بقطاع السيارات ومواقف رُصدت على أنها داعمة للمجموعة. وفي المقابل، توضح رشيدة داتي أنها باشرت ملفات قانونية تخص عدداً من الأسواق من بينها المغرب والجزائر وتركيا وإيران.

من جهة أخرى، تخلف كارلوس غصن عن الحضور شخصياً في الجلسة مطالباً بتأجيلها بدعوى وجود خلل في إجراءات التبليغ والإستدعاء، مع إبداء استعداده للمشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي من بيروت. يذكر أن رشيدة داتي تواجه عقوبة محتملة قد تبلغ عشر سنوات سجناً نافذاً في قضية الفساد السلبي، فضلاً عن غرامة مالية وعقوبة الحرمان من الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات.