مغاربة العالم في صلب النقاش السياسي والبرلماني مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، يعود حضور مغاربة العالم في المشهد الانتخابي إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما اختار عدد من أفراد الجالية خوض غمار الاستحقاقات عبر الترشح باسم أحزاب سياسية وفي دوائر انتخابية داخل المملكة.

ولا تشكل مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية ظاهرة مستجدة، إذ سبق لأفراد من الجالية، ممن اختاروا خوض الانتخابات من داخل المغرب، أن وصلوا إلى المؤسسة التشريعية خلال الاستحقاقات السابقة، في وقت ظل النقاش قائما حول الصيغ الكفيلة بضمان تمثيلية مباشرة للمغاربة المقيمين بالخارج ومشاركتهم في التصويت والترشح من بلدان الإقامة.

وتكتسي انتخابات 2026 أهمية خاصة في هذا السياق، مع بروز مرشحين يحملون تجربة العيش والعمل في الخارج، ويقدمون ترشحهم باعتباره وسيلة لنقل جزء من انشغالات الجالية إلى البرلمان، إلى جانب الدفاع عن قضايا الدوائر التي اختاروا الترشح فيها.

وفي هذا السياق، اعتبرت كوثر مواس، وصيفة اللائحة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن ترشحها في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها مغربية مقيمة بالخارج ليس قرارا ظرفيا، وإنما امتداد لمسار مدني وسياسي بدأته في المغرب قبل انتقالها إلى فرنسا. وأوضحت أن تجربتها في الخارج مكنتها من توسيع رؤيتها، مشددة على أن الإقامة خارج المغرب تشكل قيمة مضافة يمكن توظيفها في خدمة الوطن ومغاربة العالم.

من جانبه، أكد علي زبير، رئيس منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم ووكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية جرادة، أن مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات التشريعية ظلت موضوع نقاش منذ دستور 2011. وأوضح أن المنظمة قررت خوض تجربة الترشح عبر الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن لديه تصورا يقوم على تقديم مقترحات قوانين تهم مغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.

بدورها، لم تخف منى بن صياد، وكيلة اللائحة الجهوية لحزب الخضر المغربي بجهة الدار البيضاء سطات، أن ترشحها يأتي امتدادا لانخراطها في العمل المدني والسياسي. وأكدت أنها تسعى للدفاع عن مصالح جميع المغاربة سواء المقيمين داخل المملكة أو بالخارج، مشيرة إلى أن عددا من الملفات تشكل انشغالا مشتركا بين الفئتين.