الدين العام في فرنسا يتجاوز 3.5 تريليونات يورو مسجلاً مستويات غير مسبوقة

أعلن رسمياً عن بلوغ الدين العام الفرنسي مستوى 3.536 تريليونات يورو مع نهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل نحو 117.5 في المائة من حجم الناتج الداخلي الخام. وفي نفس السياق، شهد عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 4.50 في المائة، مسجلاً بذلك أعلى معدل له منذ عام 2008.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الدين العام يتوزع ليبلغ دين الدولة وحدها نحو 2.723 تريليون يورو، بينما تقترب كلفة الفوائد الإجمالية من نحو 65 مليار يورو خلال عام 2026. وتعتمد فرنسا بشكل أساسي على الأسواق المالية لتغطية العجز الحاصل بين النفقات والإيرادات، وذلك عن طريق إصدار السندات التي تتولى إدارتها وكالة الخزانة الفرنسية بآجال تتنوع بين ثلاثة أشهر و50 عاماً.

من جهة أخرى، بلغت نسبة الاستثمارات القادمة من المستثمرين غير المقيمين 56 في المائة من إجمالي حاملي الدين القابل للتداول بنهاية عام 2025، مقارنة بنسبة 50.1 في المائة المسجلة في دجنبر 2022. وفي هذا السياق، نبه بنك فرنسا إلى أن جزءاً من قاعدة المستثمرين قد تحول نحو فئات أخرى تُصنف على أنها أقل استقراراً، لا سيما في قطاع السندات القصيرة الأجل.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في كلفة التمويل، أكد محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان على غياب أي مخاوف حقيقية تتعلق بقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها التمويلية. وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي، أثار المقترح الذي تقدم به جان لوك ميلانشون القاضي بإلغاء جزء من الدين المحتفظ به لدى بنك فرنسا موجة نقاش جديدة؛ حيث قوبل المقترح برفض قاطع من طرف إيمانويل مولان، بالتزامن مع تأكيد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن خطوة كهذه تتعارض تماماً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.