ترقب مهني لوصول شحنات اللحوم المجمدة الأوروبية إلى السوق المغربية في أكتوبر المقبل

كشفت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عمليات استيراد اللحوم من دول الاتحاد الأوروبي مازالت تسير بوتيرة منخفضة، وسط توقعات برفع حجمها من خلال استيراد كميات مهمة من اللحوم المجمدة التي ينتظر أن تصل أولى شحناتها شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمحمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، لاستطلاع رأيه حول الموضوع وتفاصيله؛ حيث أوضح أن استيراد العجول يقتصر فقط على دولتين أوروبيتين هما ايرلندا والبرتغال.

وأكد محمد جبلي أن عمليات الاستيراد تهم "العجل (الكسابي)"، الذي يخضع لمرحلة من الإعداد والتسمين حتى يصل إلى وزن أكبر يتناسب مع معايير الطلب والجودة المطلوبة في السوق الوطنية. كما أوضح أن سعر هذا النوع من العجول يبقى مرتفعا ويضاهي تكلفة المنتوج المحلي، مبرزا أنه يصل إلى المغرب بكلفة تقارب 65 درهما للكيلوغرام الواحد، وترتفع هذه الكلفة إلى حوالي 105 دراهم عند الذبح.

وسجل محمد جبلي أن المستوردين المغاربة جلبوا حوالي 4000 رأس حتى الآن، وهو رقم ضعيف، مستدركا بأنه يساهم مع ذلك في الحفاظ على القطيع الوطني ودعم تعافيه. وشدد الفاعل في قطاع المواشي على أن العديد من الفاعلين في قطاع اللحوم دخلوا في اتفاقات مع منتجين أوروبيين من أجل استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا أن العملية يجري الإعداد لها وتتطلب بعض الأسابيع.

واعتبر محمد جبلي أن فتح الباب أمام استيراد اللحوم المجمدة من دول أوروبا يبقى من بين الخيارات المهمة التي لطالما تشبث بها الفاعلون في قطاع الاستيراد، إذ تلبي هذه الكميات حاجيات عدد من الزبائن الخاصين، مثل الفنادق والمطاعم المصنفة التي تستهلك أجزاء معينة من اللحوم تدخل ضمن الكميات المجمدة.

وأشار رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي إلى أن الاستيراد من إسبانيا مازال يقتصر على الأغنام، معبرا عن أمله أن يتم رفع المنع على استيراد العجول والأبقار في أقرب الآجال. وأكد أن السوق الإسبانية تحافظ على أسعارها المرتفعة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد عليها، مبرزا أن الأسعار تقارب كلفة المنتوج المحلي، الأمر الذي لا يشجع المستثمرين على استيراد كميات كبيرة من الرؤوس نظرا لهامش الربح الذي يبقى غير مشجع لهم.