جمال براجع: الطبقة العاملة قادرة على قيادة التغيير وقوة حزب النهج الديمقراطي العمالي تنبع من الميدان

أكد جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن حزبه يؤمن بأن الطبقة العاملة مؤهلة لقيادة التغيير، بالنظر إلى دورها المحوري في عملية الإنتاج داخل العالم الرأسمالي، مبرزاً أن هذا التصور يستند إلى المرجعية الماركسية اللينينية التي يتبناها التنظيم.

وأوضح براجع، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الطريق إلى الانتخابات” الذي تبثه هسبريس، أن الحزب غيّر اسمه خلال مؤتمره الخامس المنعقد سنة 2022، بإضافة كلمة “العُمالي”، مع الحفاظ على اسم “النهج الديمقراطي” طالما أنه يجسد “إرثاً تاريخياً للحركة الماركسية اللينينية”. وأفاد المتحدث ذاته بأن حزب النهج الديمقراطي العمالي “ليس حزباً للطبقة العاملة” فحسب، موضحاً أن تركيبته لا تقتصر على العمال، وإنما تشمل أيضاً فئات الكادحين، في إطار نظرة الحزب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب، خاصة مع اتساع دائرة الفئات التي تعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية هشة.

وأشار براجع إلى أن هذه الفئات تشتغل في مجالات وقطاعات متعددة، من بينها الاقتصاد غير المهيكل والبناء والتجارة الجائلة والنقل والأعمال المؤقتة، معتبرة أن الكادحين يشكلون، وفق تصور الحزب، “قوة أساسية للتغيير وحليفاً طبيعياً للطبقة العاملة”.

وفي الشأن الدولي، قال الفاعل السياسي ذاته إن تحديد مواقف الحزب لا يستند فقط إلى منطلقات إيديولوجية، وإنما يقوم أيضاً على قراءة سياسية للتناقضات القائمة على الصعيد العالمي، مستشهداً بمواقف التنظيم من الاعتداءات الأمريكية التي طالت فنزويلا وإيران وفلسطين وكوبا، ومعلناً التشبث بدعم الشعوب في مواجهة التدخلات الإمبريالية.

ورفض الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي اعتماد معيار الانتخابات من أجل قياس وزن الحزب داخل الساحة السياسية المغربية، مؤكداً أن التنظيم يستمد قوته السياسية من حضوره في الميدان إلى جانب الجماهير الشعبية. وفي السياق ذاته، ندد براجع بالاعتقالات التي طالت بعضاً من رفاقه في الحزب خلال الفترة الأخيرة بمدينتي بني ملال وسلا، بعد محاولتهم التواصل مع المواطنين لشرح موقف الحزب الداعي لمقاطعة الانتخابات وتوزيع مناشير ذات صلة.

وعن علاقة حزبه بفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، أكد براجع أن الحزبين يحظيان بالاحترام، معتبراً أن الاختلاف في الموقف من الانتخابات يظل سياسياً ومرحلياً ولا يؤثر على العلاقة القائمة على أساس النضال الجماهيري.