ثورة رقمية في محطة العزوزية بمراكش لإنهاء فوضى سيارات الأجرة وتنظيم خدمات النقل

شهدت محطة العزوزية بمراكش دخول قرار عاملي جديد حيز التنفيذ، يهدف إلى إعادة تنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، عبر ضبط عمليات الإركاب والتناوب وتدبير طوابير الانتظار بشكل متطور.

ويعتمد القرار الجديد على نظام رقمي شامل لتدبير خدمات المحطة، من خلال إحداث شباك موحد تتولاه الشركة المكلفة بالتدبير، لتنظيم عمليات الحجز والأداء والتناوب باستخدام أنظمة معلوماتية مخصصة لهذا الغرض.

وبموجب هذه المقتضيات، أصبح لزاماً على سائقي سيارات الأجرة الراغبين في العمل بالمحطة التسجيل مسبقاً عبر المنصة الرقمية، مع إنشاء حساب خاص والحصول على بطاقة رقمية تتيح لهم دخول المحطة ومتابعة وضعيتهم ضمن نظام التناوب بشكل آني.

وفيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الأول، نص القرار على حصر إركاب المسافرين المتوجهين نحو الخطوط الوطنية التي تتجاوز مسافتها 50 كيلومترا في محطة العزوزية، ريثما يتم تجهيز المحطة الواقعة بمشارف المدينة بالنظام المعلوماتي المعتمد. أما الرحلات الخاصة بالمسارات الداخلية، فتنطلق من محطة العزوزية باتجاه مختلف أحياء المدينة، طبقاً للمسارات التي صادقت عليها لجنة السير والجولان.

كما تم إقرار نظام أوتوماتيكي لتنظيم طوابير الانتظار وتدبير تناوب سيارات الأجرة حسب الصنف والوجهة، مع ربط المرأب الرئيسي بمنطقة الإركاب لتوجيه السيارات وفق وجهة المسافر فور إتمام حجز التذكرة إلكترونياً.

وفي ذات السياق، منع القرار نقل الركاب خارج وحدة تدبير الطلب أو توقف سيارات الأجرة في أماكن غير مخصصة داخل المحطة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالنظام المعتمد، وعدم رفض الرحلات الموجهة للسائقين إلا في حالات الضرورة القصوى، مع فرض الجزاءات اللازمة ضد المخالفين.

ومن جهة أخرى، يثير اعتماد هذه المنظومة الرقمية الجديدة تساؤلات لدى بعض المهنيين بشأن مدى قدرتهم على التكيف السريع معها، مطالبين بمواكبة فعلية خلال المرحلة الانتقالية وتبسيط مساطر التسجيل عبر المنصة تفادياً لأي ارتباك.

ويأتي هذا القرار في إطار التحولات التي عرفتها منظومة النقل الطرقي بمراكش، إثر تحويل المحطة الطرقية للحافلات من باب دكالة إلى محطة العزوزية، والتحاق محطة سيارات الأجرة الكبيرة بها لتجميع مرافق النقل بالقطب الجديد.