استدعاء السفير الإيراني بموريتانيا يرسم خطوطاً حمراء حول حدود النفوذ الدبلوماسي

أثار قرار وزارة الخارجية الموريتانية استدعاء السفير الإيراني في نواكشوط، جواد أبو علي أكبر، احتجاجا على تصرفات وتحركات اعتبرتها غير منسجمة مع الأعراف الدبلوماسية، تفاعلات واسعة بشأن خلفيات هذه الخطوة. وجاء الموقف الرسمي بعد أيام قليلة من تقارير إعلامية محلية تحدثت عن توقيف ثلاثة أشخاص في قرية بوسديره التابعة لمقاطعة بوتلميت بولاية الترارزة، على خلفية دعوتهم السفير الإيراني واستضافته في المنطقة، من بينهم محمد ولد حامد ومختار امبارك، دون أن تربط السلطات رسميا بين الواقعتين.

وأكدت نواكشوط من خلال بيانها على أهمية احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددة على ضرورة التزام ممثلي الدول الأجنبية بحدود مهامهم واختصاصاتهم. وتكتسي هذه الخطوة حساسية خاصة في ظل التوقيت الإقليمي الراهن، وتأكيد السلطات الموريتانية على انتهاج سياسة خارجية تقوم على التوازن والانفتاح وحسن الجوار.

وفي تعقيبه على الموضوع، أوضح الصحافي الموريتاني المهتم بالشأن المغاربي، الشيخ أحمد أمين، أن الخطوة تمثل رسالة سياسية ودبلوماسية محسوبة تهدف إلى ضبط مسارات العمل الدبلوماسي وعدم تجاوز المؤسسات الرسمية، مشيرا إلى أن موريتانيا تحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة دون السماح بتجاوز الضوابط السيادية.

من جهته، سجل مامين الشيخ ماء العينين، رئيس شبيبة حزب البيئة والتنمية المستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء، استنكاره لما وصفه بخروقات وتجاوزات منسوبة للسفير الإيراني، مشيدا بدور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية في صون السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي.