عبد الجبار الراشدي يؤكد أن حزب الاستقلال يرفض التراشقات السياسية ويعتبر قانون المحاماة قابلاً للمراجعة

كشف عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن حزبه وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكم تحالفاته السياسية مستقبلاً، مشدداً على أن الهيئة السياسية التاريخية قرّرت أنه لا يمكن القبول بالاشتغال ضمن منهجية تقوم على الليبرالية المتوحشة، لكون هذا التوجه يمثل خطاً أحمر بصرف النظر عن الجهة أو الحزب اللذين يتبنيانه.

وسجل الراشدي، خلال مروره في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، انفتاح حزبه على مختلف الأطراف للتحالف مستقبلاً باستثناء من يثبت توجهه أو ممارساته المنافية للمصالح العليا للبلاد، مبرزاً أن حزب الميزان يواكب النقاشات والتراشقات الجارية بين الحلفاء في الأغلبية الحالية، لكنه اختار خوض الاستحقاقات الانتخابية بمنهجية تقوم على تقديم أجوبة سياسية وبرامجية عن الإشكالات التي يواجهها المواطنون.

واعتبر القيادي الاستقلالي أنه لا توجد حاجة للانخراط في الصراعات الشخصية والتجاذبات السياسية، على غرار ما يجري بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، مضيفاً أن ما يهم المغاربة هو مضمون العرض السياسي وقدرته على الاستجابة لانتظاراتهم في مجالات الصحة والسكن والتعليم والقدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.

وفي ما يتعلق بالتحالف الحكومي، رد المسؤول الحكومي، الذي يشغل منصب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بأن التحالف عموماً كان منسجماً ومتضامناً رغم تسجيل بعض التوترات، مشيراً إلى أن الدخول إلى مرحلة الانتخابات جعل الحديث عن التحالف الحكومي غير ذي جدوى، ومؤكدًا أن حزبه ظل متمسكاً بميثاق الأغلبية ومنضبطاً لمبادئه حتى نهاية الولاية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تطرق الراشدي إلى مشاركته في اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى جانب مصطفى بايتاس وهشام صابري، مؤكداً أن موقف حزب الاستقلال كان واضحاً في التركيز على الحفاظ على المكتسبات وتقوية المهنة ودعم أدوار الدفاع، معتبراً أن قانون المحاماة يظل قابلاً للمراجعة والتعديل والإصلاح في المستقبل.