المغرب
سياسة

تقرير «ترانسبرانسي»: الأحزاب المغربية تتناول محاربة الفساد في برامجها باستثناء «الأحرار»

اليوم 2417 شتنبر 2026 في 11:330 مشاهدة
تقرير «ترانسبرانسي»: الأحزاب المغربية تتناول محاربة الفساد في برامجها باستثناء «الأحرار»

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""ترانسبرانسي": جميع الأحزاب وضعت محاربة الفساد ضمن برامجها الانتخابية باستثناء "الأحرار"" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، اليوم الأربعاء، عن تقريرها الذي يُظهر أن كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عدا حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أدرجت التزامات لمحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة ضمن برامجها الانتخابية.

وأوضحت الجمعية، خلال نندوة صحفية خصصت لعرض التقرير المتعلق بحضور قضايا الفساد في البرامج الحزبية، أن هذه البرامج قد تضمنت تشخيصا دقيقا للآثار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن الفساد واقتصاد الريع، مؤكدة أن هذه المواضيع حظيت باهتمام بارز في الخطابات السياسية والالتزامات الموجهة للناخبين.

وسجلت «ترانسبرانسي» تفاوتا في الأساليب التي اعتمدتها التنظيمات السياسية في مقاربة هذا الملف؛ حيث خصصت بعض الأحزاب فصولا ومحاور مستقلة لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، بينما فضلت تشكيلات أخرى دمج هذه القضايا ضمن محاور أوسع تشمل الحكامة، وتحديث الإدارة، والتنمية الاقتصادية، وتخليق الحياة العامة.

وفي المقابل، لم يلحظ التقرير أي إشارة أو إجراء يتعلق بمحاربة الفساد داخل برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار. وفي ذات السياق، خصص حزب الاستقلال محورا كاملا لهذا الغرض، في حين حمل محور تحالف اليسار عنوان «تطهير الدولة والمجتمع من الفساد والريع»، وأدرج حزب التقدم والاشتراكية الملف ضمن محوره الديمقراطي.

كما جعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مكافحة الفساد التزاما رئيسيا تحت شعار «الفساد خط أحمر»، وخصص حزب العدالة والتنمية قسما من برنامجه لتعزيز الحكامة ومحاربة الفساد. أما فيما يخص الأحزاب التي دمجت قضايا الفساد ضمن التزامات فرعية، فقد شملت أحزاب الاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الأصالة والمعاصرة، حيث نوقشت هذه القضايا ضمن إطار الحكامة، وتخليق الحياة العامة، والتنمية وتحديث الإدارة، بينما بقي حزب التجمع الوطني للأحرار خارج هذه القائمة وفقا لمعطيات التقرير.

شارك الخبر: