حصيلة رقابية للنائب البرلماني إسماعيل بنبي تسلط الضوء على اختلالات القطاعات وتطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية

بصم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عن دائرة عين الشق، إسماعيل بنبي، خلال الولاية التشريعية الحالية التي شارفت على الانتهاء (2021-2026)، عن أداء رقابي متميز طال 14 قطاعا حكوميا، كان نصيب الأسد منها لوزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 20 في المائة، ناهيك عن مساهمته في تقييم السياسات العمومية وفي التشريع، خصوصا من داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج.

وطرح بنبي 35 سؤالا خلال هذه الولاية، شملت قطاعات حيوية مثل الصحة والحماية الاجتماعية، والداخلية، والصناعة والتجارة، والشباب والثقافة والتواصل، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث ركزت تساؤلاته ومطالبه على تسقيف أسعار المحروقات، تعزيز البنية التحتية الصحية بعين الشق، معالجة التفاوت في الكثافة السكانية، وتحسين جودة التعليم والخدمات العمومية.

وأكد النائب البرلماني أن ممارسة النقد البناء وتوجيه الأسئلة للحكومة لا يتعارض البتة مع الانتماء للأغلبية الحكومية ولا يمس بانسجامها، مشددا على أن المسؤولية تقتضي إثارة الاختلالات ومواصلة الترافع عنها. ويعود إسماعيل بنبي اليوم للترشح مجددا باسم حزب الاستقلال في دائرة عين الشق، مؤكدا مواصلة العمل على هذه الملفات الملحة في حال تجديد الثقة فيه.