المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بـ 405 ملايين يورو لتحديث السكك الحديدية وتطوير الكفاءات

الرباط - وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. جرى التوقيع بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، بالإضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.

الاتفاقية الأولى، بقيمة 205 ملايين يورو، ستوجه لتمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، بهدف تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة-مراكش. يشمل المشروع تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية الحالية على هذا المحور الاستراتيجي، مما سيسهم في تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية، وتعزيز الربط الترابي، وتقوية التنافسية اللوجستية للمغرب.

أما الاتفاقية الثانية، بقيمة 200 مليون يورو، فستدعم برنامج “كاب كفاءات 2030” (Cap Compétences 2030). يهدف هذا التمويل، المرتكز على النتائج، إلى تحسين ملاءمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، من خلال رقمنة الخدمات، وإطلاق برامج تعليمية واسعة النطاق، وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل، مما سيسهل الولوج إلى تكوين متنوع ويعزز الإدماج المهني للشباب والنساء.

وأبرز فوزي لقجع أهمية المشروعين، مشيراً إلى أن المشروع الأول يخدم أولوية التشغيل عبر جعل الشباب محركاً لخلق القيمة. كما وصف المشروع الثاني، الذي يهم تمديد الخط فائق السرعة، بأنه “مفخرة” للمغرب، مشيداً بالعلاقة “الاستثنائية” مع البنك الإفريقي للتنمية.

من جانبه، أكد أشرف ترسيم أن الاتفاقيتين تعكسان “طموحا واحدا يتمثل في إعداد مغرب الغد”، وأن تطوير الكفاءات ودعم الخط فائق السرعة سيساهمان في خلق المزيد من الفرص ومناصب الشغل والنمو المستدام. واعتبر أن المغرب يعتبر “مرجعا” لإفريقيا في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أوضح يونس سكوري أن هذا الدعم المالي سيسرع من تنزيل برنامج “كاب كفاءات 2030″، الذي يستهدف 260 ألف شاب لا يتوفرون على شهادات في شقه الأول، ويهدف شقه الثاني إلى تعزيز إدماجهم المهني عبر تكوينات تكميلية وبرنامج “تأهيل”. وأشار إلى أن الركيزة الثالثة للشراكة تهم تحديث ورقمنة مؤسسات المواكبة لتحسين الولوجية إلى الخدمات وتقريب الباحثين عن الشغل بالمقاولات.

تندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب و”التوجهات الأربعة الأساسية” لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية. يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية، كشريك تاريخي للمغرب، عبأ أزيد من 15 مليار يورو منذ عام 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعاً في قطاعات حيوية.