وكالة "فيتش" تثبّت التصنيف الائتماني للمغرب عند مستوى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أنها ثبّتت تصنيف المغرب طويل الأجل لمدفوعات المصدر بالعملات الأجنبية عند مستوى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عن الوكالة يوم الخميس.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس سياسات الاقتصاد الكلي السليمة التي ينهجها المغرب، إلى جانب جودة الاحتياطيات الوقائية للسيولة الخارجية والدعم القوي من الدائنين الرسميين، مما أسفر عن ملف ديون إيجابي نسبياً. وفي المقابل، أشارت إلى أن نقاط القوة هذه تواجهها تحديات تمثلت في انخفاض مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع الدين الحكومي مقارنة بالأقران، إضافة إلى تعرض الاقتصاد الوطني للظروف المناخية المعاكسة.

وتوقعت “فيتش” أن يشهد عجز الميزانية الحكومية المركزية اتساعاً ليصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل 3.5 في المائة المسجلة في عام 2025، مرجعة ذلك إلى الإنفاق المؤقت المرتبط بأزمة مضيق هرمز الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الدعم.

من جهة أخرى، رجحت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2028 بالتزامن مع تلاشي الضغوط المؤقتة، مع بقاء الإنفاق الاستثماري داخل الميزانية مرتفعاً تحضيراً لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، في الوقت الذي ستتحمل فيه المؤسسات المملوكة للدولة الجزء الأكبر من استുرادات البنية التحتية خارج الميزانية.

كما توقعت أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى متوسط 2.6 في المائة في الفترة 2027-2028، بينما ستعزز احتياطيات النقد الأجنبي مرونة المغرب الخارجية لتبلغ 48 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025.

وفيما يخص معدل النمو، رجحت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 في المائة خلال عام 2026، على أن يصل إلى متوسط 4.2 في المائة في الفترة بين 2027 و2028، متأثراً بتداعيات أزمة مضيق هرمز وضعف الطلب الخارجي، بينما تخفف هذه الضغوط جزئياً بفضل الموسم الفلاحي القوي والاستثمار المستمر في البنية التحتية والصناعة والسياحة.