استئنافية فاس تقرر متابعة 12 متهماً في ملف استغلال نزلاء خيرية الوفاء وتأخير المحاكمة

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الخميس، متابعة 12 متهماً في حالة اعتقال بالسجن المؤقت بوركايز رأس الماء، على خلفية قضية تتعلق بـ"الاتجار بالبشر"، مع تأخير محاكمة شبكة استغلال نزلاء قاصرين بدار الأطفال الوفاء إلى غاية 28 شتنبر الجاري.

وكانت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” قد أكدت أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أمر بوضع مديرة ومدير سابقين، وحارسة عامة، ومربية، ومساعدة اجتماعية، وموظفين آخرين بجمعية دار الأطفال الوفاء، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية أفعال تشتبه النيابة العامة في ارتباطها بتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، مع إطلاق سراح موظفين آخرين في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.

وأوضح مصدر خاص، في تصريح هاتفي لجريدة “العمق المغربي”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت، منذ أشهر، الاستماع إلى أزيد من 15 نزيلا بدار الأطفال الوفاء، للوقوف على ظروف إقامتهم بالمؤسسة وطريقة تعامل الموظفين معهم، فضلاً عن بحث عدد من المعطيات المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.

وأضاف المصدر ذاته أن عدداً من النزلاء أفادوا، خلال الاستماع إليهم من طرف المصالح الأمنية، بتعرضهم لما وصفوه بالتحرش الجنسي من طرف المدير السابق، إلى جانب التحريض على السرقة وارتكاب أفعال إجرامية أخرى. وحسب المصدر نفسه، فقد وجهت اتهامات لحارسة عامة سابقة بالتحريض على سلوكيات وإيحاءات ذات طابع جنسي وتعليم بعض النزلاء ارتداء ملابس نسائية، فيما أفاد المصدر بأن مديرة سابقة كانت تعرض بعض النزلاء للعنف الجسدي في مناسبات عدة من خلال الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن التحقيقات كشفت، وفق المعطيات المتوفرة، عن تعرض عدد من النزلاء لما وصفوه بـ”أبشع أنواع العنف الجسدي والمعنوي” خلال فترة إقامتهم بخيرية دار الأطفال الوفاء. ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة من أجل تحديد جميع ملابسات هذه القضية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.