إجماع المؤسسات الاستثمارية على تثبيت سعر الفائدة لبنك المغرب عند 2,25 بالمائة قبيل الاجتماع المرتقب

تشير توقعات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب مستقرا عند 2,25 في المائة، وذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس البنك المخصص للسياسة النقدية برسم سنة 2026، المرتقب عقد جلساته يوم الثلاثاء المقبل، استنادا إلى مذكرة صدرت عن مركز أبحاث “بي إم سي آي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).

وأفاد المركز عبر مذكرته الموسومة بـ “Flash Strategy Preview BAM: Conseil T3-2026” أن عملية استطلاع الآراء التي نفذها وسط المستثمرين المؤسساتيين المغاربة تدعم التوجه الأساسي المعتمد، والقاضي باستمرار ثبات سعر الفائدة الرئيسي في ظل رؤية متكاملة لسياسة نقدية متوازنة، وسط تفضيل واسع للمستثمرين بالبقاء عند المستويات الراهنة دون اللجوء لمسارات جديدة.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن إجماع تام بنسبة 100 في المائة بين المستجوبين بأن مجلس بنك المغرب سيمضي نحو إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون أي تغيير خلال اجتماعه القادم بتاريخ 22 شتنبر، مع اعتبار هذا القرار ملائما تماما للظروف الراهنة. وفي المقابل، يرى 90 في المائة من المستثمرين أن خيار رفع سعر الفائدة الرئيسي يعد مستبعدا في المرحلة الحالية، متوقعين استقرار المعدل عند 2,25 في المائة مع نهاية سنة 2026.

وفيما يخص قطاع الائتمان، توقع 90 في المائة من المشاركين تحقق نمو أو نمو قوي بالقروض طيلة العام الجاري، بينما رجح 60 في المائة منهم بقاء أسعار الفائدة الخاصة بالقروض في مستويات مستقرة. ومن جهة أخرى، يرى خبراء “بي إم سي آي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي يساهم في إحداث توازن مطلوب بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير هامش كاف للمناورة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالتضخم المستورد، إلى جانب ترقب مزيد من الوضوح بخصوص سياسات كبرى البنوك المركزية العالمية.

وأضاف الخبراء أن بنك المغرب يرجح استمراره في تبني مقاربة متتسمة بالحذر تجاه قرارات السياسة النقدية، عبر إخضاع كافة المعطيات والبيانات المتاحة للتقييم في كل اجتماع محدد قبل اعتماد القرار الملائم. وينعقد الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2026 في ظرفية تتميز باستمرار انتعاش النشاط الاقتصادي وتزامن ذلك مع تراجع التضخم المحلي ليبلغ المنطقة السلبية مسجلا ناقص 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز، بينما تواصل الأسواق الدولية تأثرها بالتقلبات والتوترات المستمرة في أسواق الطاقة.