في سابقة هي الأولى من نوعها.. الأمم المتحدة تتهم الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في إيران ومقتل 120 طفلاً بمدرسة

في تطور لافت، اتهمت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب خلال هجومين استهدفا مواقع مدنية داخل الأراضي الإيرانية، بينما خلصت في الوقت ذاته إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية خلال قمع احتجاجات سابقة ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت البعثة في تقريرها الصادر يوم الخميس 17 شتنبر، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الأمريكية مسؤولة عن جرائم حرب على خلفية غارتين نُفذتا في 28 فبراير، بالتزامن مع أول أيام الحرب، حيث استهدفت الأولى مدرسة في مدينة ميناب، بينما استهدفت الثانية منطقة سكنية في لامرد جنوب إيران.

وأسفر الهجوم الذي استهدف المدرسة في مدينة ميناب عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، من بينهم نحو 120 قاصراً. واعتبرت البعثة أن هذا الهجوم العشوائي يمثل جريمة حرب أودت بحياة مدنيين وألحقت أضراراً بالممتلكات، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تصرفت بما وصفته بـ"الإهمال المتهور" رغم علمها المسبق بخطر اصابة مصلحة مدنية.

أما في هجوم لامرد، فقد أصابت الغارة منطقة مأهولة تضم مركزا رياضيا ومدرسة ابتدائية مجاورة ومبان سكنية، مما أدى إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل. وأشار التقرير إلى استخدام صاروخ من طراز PrSM أطلق نحو 180 ألف شظية من التنغستن، وهو سلاح اعتُبر غير قادر في تلك الظروف على استهداف هدف عسكري محدد دون الإضرار بالمدنيين.

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى اتهامات موازية للسلطات الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات أواخر 2025 ومطلع 2026، شملت القتل والسجن والتعذيب. وأفادت البعثة بمقتل 221 طفلا على الأقل خلال تلك الاحتجاجات، إلى جانب تنفيذ إعدامات بحق العشرات وإصدار أحكام أخرى.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن المدنيين الإيرانيين وجدوا أنفسهم محاصرين بين انتهاكات الحكومة والنزاع العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، داعياً الأطراف المعنية إلى وقف الانتهاكات وجبر أضرار الضحايا، على أن يُعرض هذا التقرير الأول من نوعه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.