تصعيد نقابي للمراقبين الجويين ضد سياسة المماطلة والتسويف من إدارة المكتب الوطني للمطارات

أعرب المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين عن رفضه التام لما وصفه بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، عبر اعتماد ما سماه “أسلوب المماطلة والتسويف” من طرف إدارة مكتب المطارات.

وأوضح المراقبون الجويون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إدارة المكتب الوطني للمطارات تتنصل من أجرأة ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها القانون الخاص بالمراقبين الجويين. وأشار بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه إلى أن هذا الوضع يمثل استخفافا بحقوق أطر المراقبة الجوية وضربا لمصداقية الإدارة، خاصة وأنها التزمت في لقائها الأخير بحل كافة النقط العالقة قبل متم شهر غشت 2026.

وطالب المكتب النقابي إدارة المكتب الوطني للمطارات باعتماد الحوار كآلية رئيسية لحل الملفات، والوفاء بالتزاماتها، والتسوية الفورية لجميع القضايا العالقة، فضلا عن الدخول في تفاوض جدي ومسؤول حول مطالب الملف الجديد. ونبهت النقابة إلى خطورة ارتباك وتلكؤ مسار الحوار وتحويله إلى لقاءات شكلية فارغة من المحتوى العملي.

وفي السياق ذاته، حمّل زياد البرودي، عضو المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين، إدارة المكتب مسؤولية استمرار الاحتقان والتذمر داخل قطاع المراقبة الجوية بسبب غياب أجرأة الالتزامات وشروط التفاوض المسؤول. وأكد البرودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة التطبيق السليم لمسطرة الانتقالات والتعيينات بعيداً عن المزايدات، مسجلاً وجود خلالات شابت عمليات التنقيل والتعيين وتأخر دورات امتحانات التأهيل المهني.

كما استنكر المكتب النقابي التوجه نحو إحداث مناصب إدارية جديدة وتهميش فرق المراقبة الجوية بالدوام الكامل ضمن مشروع الهيكلة الجديدة لقطب الملاحة الجوية، معتبراً أن ذلك سينعكس سلباً على المسار المهني وأفق التطور التقني للمراقبين الجويين داخل وحدات المراقبة.