ناصر بوريطة يؤكد أمام مجلس الأمن أن المغرب يرى في تدبير المضايق مسؤولية دولية لا ملكية خاصة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس (17 شتنبر)، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة “أريا”، أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى إطلاق مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية.

وأبرز ناصر بوريطة، خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع “بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة”، أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية، بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة “مضيق جبل طارق”، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن حوالي 100 ألف سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، بمعدل سفينة واحدة كل خمس دقائق تقريبا، موضحا أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس بخمسة أضعاف، وتتجاوز قناة بنما بأحد عشر ضعفا، وتقترب من ثلاثة أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل بوصفه مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية.

ومن هذا المنطلق، أعلن ناصر بوريطة أمام المشاركين عن دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، لاعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءات مفتوحة وآمنة ومستقرة. واقترح، لنفس الغرض، احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلى والحد من الاستقطاب.