أزمة الخدمات الصحية بأزيلال تعود للواجهة على وقع نقص الأدوية وضعف التجهيزات

كشفت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بأزيلال عن حالة من التذمر والغليان وسط المهنيين والمواطنين، بسبب النقص الحاد في الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى نقص الضمادات الطبية والأشرطة اللاصقة، وهو ما دفعها لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 15 شتنبر أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح المهدي سمحان، الكاتب الإقليمي للنقابة وعضو مكتبها الوطني، في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا الوضع يتزامن مع بناء وإعادة تأهيل مؤسسات صحية يفتقر جلها للماء والكهرباء، خاصة في العالم القروي بمناطق أنرݣي وأيت بواولي وأيت ݣيرت وإنݣرت وباقي أقاليم الجهة، فضلاً عن غياب السكنيات الوظيفية لتشجيع استقرار الموظفين بالمناطق النائية.

وأكد المسؤول النقابي أن جوهر وزارة الصحة هو توفير خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج، مشيراً إلى مستشفى القرب بدمنات الذي كلف ميزانية تقارب 14 مليار سنتيم ولكنه يفتقر للخدمات الطبية الأساسية كالجراحة العامة وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وأضاف أن المواطن يهمه توفير الدواء والكشف بغض النظر عن البنايات الفارهة، متهماً الوزارة بالتخلي عن مهامها لصالح خوصصة قطاع الصحة العمومية.

وتابع مبرزا أن المراكز الصحية بإقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة تحولت إلى ساحة صراع يومي بسبب نقص أدوات الكشف والأدوية، في ظل تجاهل تام من الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية. وأشار الكاتب الإقليمي إلى أن الاحتجاج جاء بعد استنفاد خطوات التنبيه عبر بيانات ماي 2026 ومراسلة عامل الإقليم.

وفي ختام حديثه، سرد الملف المطلبي الذي يتضمن استئناف خدمات النظافة والأمن المتوقفة منذ يونيو الماضي، وصرف التعويضات العالقة منذ سنة 2025، معلناً مقاطعة برنامج الوحدات الصحية المتنقلة إلى حين توفير الشروط التقنية واللוגستيكية اللازمة.