كواليس حريق طنجة: أنشطة صناعية غير مرخصة وتسرب مواد كيميائية سامة يضعان السلامة على المحك

أعاد حريق المنطقة الصناعية للسيارات بضواحي طنجة، الذي اندلع يوم 11 شتنبر الجاري، تسليط الضوء على ملفات ثقيلة تتعلق باختلالات في التراخيص، وتخزين النفايات الخطرة، ونقص تجهيزات السلامة، فضلاً عن تسرب مواد كيميائية سامة إلى المجال الطبيعي داخل منطقتي TAC1 وTAC2.

وكشفت المعطيات أن بعض الوحدات الصناعية، ومن بينها شركة يملكها مستثمر صيني وأخرى طالتها ألسنة النيران، كانت تمارس نشاطها دون استكمال مسطرة الترخيص أو تحيينها، أو دون الحصول على إذن الاستيطان بالمنطقة الحرة الصادر عن المصالح المختصة بعمالة إقليم الفحص أنجرة. وفي المقابل، نفى مصدر مسؤول في Tanger Med Zone وجود أي شركة تشتغل دون رخصة، موضحاً أن بعض الحالات تتعلق بتجديد رخص أو توسيع منشآت، وأن الشركات تخضع لدفاتر تحملات صارمة.

ورصدت لجان المراقبة اختلالات خطيرة تتعلق بسوء تدبير وتخزين النفايات الخطرة والزيوت المستعملة، وغياب أنظمة التهوية وتتبع النفايات، فضلاً عن تصدير نفايات دون تراخيص وعزل منعدم للسوائل الخطرة، مما أدى إلى تسرب مواد سامة. وتسبب ذلك في صدور توصيات بالإيقاف المؤقت والفوري لنشاط الوحدة التابعة للمستثمر الصيني، غير أن الجهة المسيرة دافعت عن ضرورة انتظار نتائج التحاليل المخبرية قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على الاستثمار وصورة المغرب كقطب جاذب.

وختاماً، أثار الحريق تساؤلات واسعة حول تدبير منظومة الوقاية والاعتمادات المخصصة لها، ومدى نجاعة لجان المراقبة في تحويل الملاحظات إلى قرارات ملزمة تحمي البيئة وصحة العاملين وتمنع تكرار مثل هذه الكوارث.