مداخلات أمام مجلس حقوق الإنسان تدين أوضاع مخيمات تندوف وتطالب بمساءلة الجزائر

شهدت أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نقاشات موسعة حول أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتحديات الإنسانية التي تواجه الفئات الهشة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وسط مطالبات بضرورة تعزيز آليات الحماية وتوفير سبل الانتصاف.

وفي هذا السياق، قدم الناشط الصحراوي فاضل بريكة مداخلة أمام المجلس، حذر فيها من تفاقم الأوضاع الحقوقية داخل مخيمات تندوف، موجها اتهامات لقيادة البوليساريو بفرض قيود صارمة على حركة السكان. وأوضح أن المخيمات تخضع لحظر تجول مستمر يبدأ من منتصف الليل إلى السادسة والنصف صباحا منذ سنة 2013، مع تقييد مغادرة المخيمات لتقتصر على يومي الأحد والخميس عبر تراخيص فردية يصدرها مكتب القطاع الجزائري بتندوف، بينما يُسمح بالدخول يومي الثلاثاء والجمعة بإذن من حرس الحدود الجزائري.

كما تطرق بريكة إلى انتهاكات حرية التعبير، مشيرا إلى تسجيل حالات اختطاف لمعارضين وصناع رأي، وتعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري والحرمان من المساعدات الغذائية، فضلا عن حملات التهديد والتشهير التي تستهدف الصحفيين والنشطاء خارج المخيمات وعائلاتهم. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لفتح تحقيق مستقل وضمان حقوق السكان في التنقل والتعبير واللجوء إلى القضاء في ظل غياب الولوج الفعلي إلى عدالة البلد المضيف.

من جهة أخرى، ركزت عائشة الدويهي، ممثلة منظمة «تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية» (PDES)، في مداخلتها على وضعية الفئات الهشة بالمنطقة، معتبرة أن عوامل النزوح المطول والفقر وانعدام الأمن والضغوط البيئية تزيد من هشاشة المجتمعات ومخيمات اللاجئين. وأكدت أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، داعية إلى دعم القدرات الوطنية وتعزيز آليات الحماية وإشراك السكان في تقرير مستقبلهم، مع إدراج الحق في التنمية كعنصر أساسي للحد من الهشاشة.