محمد شوكي يقرر اللجوء إلى القضاء رداً على الادعاءات التي تمس بسمعته

أعلن محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن قراره الحاسم باللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات رسمية ضد كل يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج الادعاءات المسيئة لشخصه وسمعته.

وأكد شوكي، في بلاغ للرأي العام، أن كل ما يُتداول حالياً في هذا السياق يعد "عارياً من الصحة"، مشدداً على أن حسم هذه القضية يبقى من صميم اختصاص المؤسسات القضائية وحدها.

وأوضح المتحدث أن الادعاءات والمزاعم التي روجت لها بعض المنابر والوسائط والأشخاص خلال الأيام الماضية لا يمكن اعتبارها حقائق، مبرزاً أن توسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية ولا يعفي مروجيها من المساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، جدد محمد شوكي تأكيده على احترام حرية التعبير وحق النقد المكفولين قانوناً، غير أنه أشار إلى أن هذه الحريات يجب أن تمارس في ظل احترام كرامة الأفراد وسمعتهم، معتبراً أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبرراً لنسب وقائع غير صحيحة تمس بحقوق الآخرين.

وختم بلاغه بالتأكيد على التزامه التام بالثقة الكاملة في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، معلناً امتناعه عن الدخول في أي سجالات إعلامية وترك الكلمة الفصل للمؤسسات المختصة.