محمد شوكي يلجأ إلى القضاء لمواجهة مروجي الادعاءات الماسة بسمعته

أعلن محمد شوكي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن عزمه التوجه إلى القضاء وتقديم شكايات قضائية ضد كل من تثبت إدانته في اختلاق، نشر، أو إعادة تداول ادعاءات وصفها بأنها تستهدف شخصه وسمعته، مشدداً على احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح شوكي في بلاغ وجهه للرأي العام أن الاتهامات والادعاءات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة عبر مختلف المنابر والوسائط، فضلاً عن ترويجها من قبل بعض الأشخاص، لا أساس لها من الصحة. وأكد أن استمرار تداول هذه المزاعم وتوسيع نطاق نشرها لا يضفي عليها أي مصداقية، كما أنه لا يعفي المروجين والناشرين من المساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لحزب الأحرار على تقديره التام لحرية التعبير وحق النقد باعتبارهما حقوقاً مضمونة قانوناً، غير أنه لفت الانتباه إلى أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تقترن باحترام كرامة الأفراد وسمعتهم وحقوقهم، موضحاً أنه لا يمكن اتخاذها مبرراً لنشر اتهامات أو نسب وقائع غير صحيحة تمس بالآخرين.

وأضاف شوكي أنه اختار منذ ظهور هذه الادعاءات التحلي بضبط النفس والمسؤولية واحترام المؤسسات، مبيناً أنه نأى بنفسه عن الانخراط في سجالات عقيمة لا تسهم في كشف الحقيقة. واختتم بالتأكيد على تجميد ثقته المطلقة في المؤسسات ونزاهة واستقلال القضاء، معتبراً أن الجهات القضائية المختصة تشكل الإطار الوحيد للبت في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون.