تحركات الحزب الاشتراكي الإسباني لسد الثغرة القانونية وتمكين ترحيل مهاجري سبتة

يسعى الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في إسبانيا إلى تعديل قانون الأجانب لتجاوز الفراغ القانوني الذي أقرته المحكمة العليا، والذي يمنع الترحيل السريع للمهاجرين الذين يدخلون مدينة سبتة سباحة.

وأوضحت صحيفة “إل باييس” أن المحكمة العليا أكدت في الثامن من شهر يوليوز الماضي أن بند الرفض السريع لا ينطبق على جميع الأجانب الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير نظامي برا أو بحرا، بل يقتصر فقط على من حاولوا تجاوز عناصر الاحتواء الحدودي المادية كالسياجات، مما يعني غياب إمكانية التطبيق في حالة الدخول عبر المياه.

وأضافت المنصة الإعلامية أنه بعد ثلاثة أسابيع من القرار القضائي، تفجرت أزمة تدفق ما بين 70 ألفا و80 ألف شخص نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث واجهت قوات الأمن عائقا معياريا تم تجاوزه مؤقتا عبر تثبيت عوامة بحرية بطول 500 متر في انتظار التعديل القانوني النهائي.

وأشار المنبر الإسباني إلى أن النائب البرلماني الاشتراكي والناطق باسم اللجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي، فيسنتي مونتافيز، أثار المسألة بجلسة عامة بالكونغرس، مستفسرا نواب الحزب الشعبي المعارض عن إمكانية الاعتماد على أصواتهم، وسط استغراب المعارضة لكون تشكيلة ألبرتو نونيز فيخو طالبت الحكومة بالتعديل منذ 16 يوليوز.

وفي السياق ذاته، قدم الحزب الشعبي نصه التعديلي لحذف شرط محاولة تجاوز عناصر الاحتواء الحدودي، بينما كشفت “إل باييس” عن تخصيص الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 114.7 مليون يورو لمواجهة حالة الطوارئ، نال منها وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزيرة الإدماج إلما سايز حصة ناقشوا تفاصيلها مع المفوض الأوروبي ماغنوس برونر بمدريد، تماشيا مع مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.