فوضى "صنك" سوق الخميس بالدار البيضاء تثير غضب التجار وشبهات حول تحصيل رسوم غير قانونية

استنكر عدد من زوار وتجار السوق الأسبوعي المعروف بـ"الخميس" بضواحي الدار البيضاء، ما وصفوه بممارسات تثير الكثير من علامات الاستفهام، بسبب لجوء جهات غير واضحة الصفة، وفق إفادات محلية، إلى جمع مبالغ مالية من التجار بدعوى استخلاص ما يعرف محليا بـ"الصنك"، دون تقديم ما يثبت قانونية هذه العمليات أو يوضح الجهة المخولة للقيام بها.

وبحسب معطيات متداولة محليا توصلت بها جريدة العمق المغربي من مصادر عليمة، فإن هذه الممارسات تتكرر بشكل أسبوعي داخل السوق، حيث يتم مطالبة عدد من التجار بأداء مبالغ مالية مقابل استغلال أماكنهم، في وقت يطرح فيه هؤلاء تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء عملية التحصيل، والأساس القانوني الذي تستند إليه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سيدة تتولى، حسب إفادات التجار، عملية جمع مبالغ مالية من بعض الباعة، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد منهم، خصوصا في ظل غياب، وفق ما أفاد به المشتكون، وثائق أو وصولات واضحة تحدد طبيعة المبالغ المؤداة والجهة المستفيدة منها.

وتزداد علامات الاستفهام، وفق المصادر، بسبب الطريقة التي تتم بها عملية التحصيل، إذ يشتكي بعض التجار من مطالبتهم بأداء مبالغ مالية دون توضيحات كافية حول قيمتها أو طبيعتها، الأمر الذي دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت العملية تتم في إطار قانوني ومنظم، أم خارج القنوات المعمول بها في تدبير الأسواق الأسبوعية.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أن استخلاص الرسوم والواجبات المرتبطة باستغلال الأسواق والمرافق العمومية يفترض أن يتم وفق مساطر قانونية وإدارية واضحة، مع تحديد الجهة المكلفة بالتحصيل وتوثيق المبالغ المؤداة، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق التجار والمرتفقين.

وتأتي هذه الشكايات في سياق تتزايد فيه المطالب بتشديد المراقبة على الأسواق الأسبوعية، ليس فقط من أجل تنظيم الأنشطة التجارية، وإنما أيضا لضمان احترام القواعد المتعلقة بالرسوم والمداخيل، تفاديا لأي ممارسات قد تفتح الباب أمام استخلاصات غير واضحة أو غير موثقة.

وتشير مصادر عليمة إلى أن حالة الاستياء داخل السوق بدأت تتسع، بعدما أصبح عدد من التجار يتداولون الموضوع بشكل متكرر، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل للتحقق من حقيقة ما يجري، وتحديد المسؤوليات، والتأكد من مدى قانونية عمليات استخلاص "الصنك" التي تتم داخل السوق.