حزب التقدم والاشتراكية يقدم حزمة مقترحات لدعم المقاولات الصغيرة تشمل خفض الضريبة إلى 10% وإحداث بنك عمومي للاستثمار

كشف حزب التقدم والاشتراكية عن حزمة واسعة من المقترحات الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، تتصدرها مراجعة النظام الجبائي، ورفع حصة هذه المقاولات من القروض البنكية، وإحداث بنك عمومي للاستثمار، وتقليص آجال الأداء، وتوسيع ولوجها إلى الصفقات العمومية، إلى جانب إجراءات خاصة برقمنة المقاولات وتشجيع ريادة الأعمال النسائية والشبابية.

وجاءت هذه المقترحات في رسالة وجهها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، بتاريخ 18 شتنبر الجاري، إلى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ردا على مذكرة رفعتها الكونفدرالية إلى الأحزاب السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تضمنت 13 مطلبا اعتبرتها ذات أولوية.

وفي الجانب الجبائي، يقترح الحزب خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز ربحها 500 ألف درهم، إلى جانب احتساب فترة الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الممنوحة للمقاولات الصناعية ابتداء من أول سنة تحقق فيها أرباحا. كما تشمل المقترحات إحداث بنك عمومي للاستثمار تحت اسم "BPI Maroc" لتعبئة 50 مليار درهم سنويا لتمويل الاستثمارات الإنتاجية والصناعية.