رفض رسمي لائحة “الوحدة” بخنيفرة للانتخابات التشريعية إثر حكم قضائي

رفض عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، رسمياً لائحة الترشيح رقم 19 المعروفة بـ“الوحدة”، والتي تم إيداعها للمنافسة في انتخابات أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة، وجاء هذا القرار على خلفية افتقار أحد المرشحين للأهلية الانتخابية المطلوبة قانوناً.

ويتعلق هذا الإجراء، استناداً إلى قرار الرفض، بالمترشح الموضع في المرتبة الثالثة ضمن اللائحة ذاتها، نتيجة صدور حكم قضائي نهائي وبات في حقه عن محكمة الاستئناف ببني ملال، يقضي بإدانته بعقوبة حبسية نافذة لمدة ستة أشهر، مما ترتب عنه بشكل قانوني فقدانه للحق في الأهلية الانتخابية.

وكان وكيل لائحة “الوحدة” قد تقدم بملف ترشيحه لدى مقر عمالة إقليم خنيفرة في نفس اليوم في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، غير أن مراحل تدقيق وفحص الملف أفرزت قرار رفض اللائحة بأكملها، تطبيقاً للمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، لاسيما مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وتندرج هذه الخطوة في صلب مسار فحص ودراسة ملفات الترشيح الخاصة بالاستحقاق التشريعي المرتقب تنظيمه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، حيث تخضع كافة اللوائح والمترشحين للضوابط والشروط القانونية الصارمة للمشاركة في الاستحقاقات.