تلويح بالطعون القضائية يلاحق المرشحين بسبب منشورات انتخابية ممولة على منصات أجنبية

شرع عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية بمدينة الدار البيضاء في إعداد محاضر ومعاينات تخص خروقات انتخابية محتملة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ممارسات تمس بقواعد التنافس ونزاهة الحملة الانتخابية الجارية.

وأفادت المصادر بأن بعض المرشحين استعانوا بمفوضين قضائيين لتوثيق وقائع مرتبطة بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحفظ الأدلة التي قد تشكل أساساً لمنازعات انتخابية لاحقة بعد إعلان النتائج.

ويحظر القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتحديداً في مادته 40 كما تعدلت في يناير 2026، نشر إعلانات أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أجنبية، مع فرض غرامات تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على المخالفين.

وتصدرت منطقة عين الشق الدوائر التي تحظى باهتمام خاص، حيث لجأ متنافسون فيها لتوثيق محتويات رقمية للتحقق من طبيعتها ومصادر تمويلها وتوقيت نشرها. كما شددت المنظومة القانونية على تجريم الجرائم الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والمحتويات الكاذبة الموجهة للتأثير على نزاهة الاقتراع.

وتؤكد هذه التطورات أهمية المحاضر التي ينجزها المفوضون القضائيون في توثيق المحتوى الرقمي، في وقت يبقى فيه الحسم القضائي هو الفيصل في تقييم مدى تأثير تلك الممارسات على سلامة العملية الانتخابية.