احتجاجات مرتقبة لأساتذة التعليم الأولي رداً على التهميش وغياب الاستقرار المهني

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم السبت 19 شتنبر في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على المستويين الإقليمي والجهوي، وذلك بحسب خصوصية كل إقليم وجهة، بهدف الدفاع عن مطالبهم المشتركة والتعبير عن رفضهم التام لاستمرار سياسة التهميش وغياب الاستقرار.

وأوضح التنسيق عبر بيان رسمي أن هذه التحركات الاحتجاجية تمثل خطوة أولى ضمن مسار تصعيدي، مع الاستعداد لخوض محطة وطنية مركزية عقب تشكيل الحكومة المقبلة، في حال عدم تفاعل الجهات المعنية بجدية ومسؤولية مع مطالبهم المهنية. وأكد البيان أن قطاع التعليم الأولي يمر، في ظل الأجواء السياسية والانتخابية الحالية، بوضع مهني ومادي ووظيفي متأزم يتسم بعدم الاستقرار، نتيجة استمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين وتكريس التدبير الجمعوي لهذا القطاع العمومي والاستراتيجي.

وأضاف البيان أن استمرار الدولة في تفويت تدبير التعليم الأولي لجمعيات متعددة يكرس التفاوت الكبير في الأجور والحقوق والواجبات، ويقوض الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع. وشدد التنسيق على أن ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين به ليس مادة انتخابية أو مجئاً للمزايدات والوعود الموسمية، مطالباً بإيجاد حل نهائي وعادل لهذا الملف.

كما جدد التنسيق تشبثه بمجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها الإدماج الفوري والكامل ودون شرط في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والرفع الفوري للأجور، وتوفير الاستقرار المهني والوظيفي والمادي لجميع الأساتذة والأستاذات. واختتم التنسيق بتحميل الحكومة الحالية والمرتقبة مسؤولية إيجاد حل جذري ومنصف لهذا الملف المطلبي.