تحرك حقوقي عاجل لحماية المقاولات الوطنية من تعسفات الجماعات الترابية

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، تضمنت ما وصفه بـ“الممارسات المقلقة” الصادرة عن بعض مجالس الجماعات الترابية ورؤسائها في حق المقاولات الوطنية ونائلي الصفقات العمومية.

وأوضح المركز أن هذه الممارسات تتمثل أساسا في عرقلة التأشير على الكشوفات الحسابية المرحلية، وربط صرف المستحقات المالية بإتمام الأشغال كاملة أو إنجاز مهام إضافية خارج دفاتر التحملات، مما يهدد السيولة المالية للمقاولات ويغرقها في الديون ويؤثر على استمراريتها وعمالها.

وفي ذات السياق، دعا المركز إلى إصدار منشور وزاري لتحذير رؤساء الجماعات الترابية من ضرورة احترام حقوق نائلي الصفقات العمومية، والالتزام بالشفافية والنزاهة وحسن النية، إلى جانب الامتناع عن فرض أشغال غير متفق عليها قانونا، واحترام آجال صرف المستحقات المالية دون اشتراط إنهاء المشروع برمته.

كما طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في شكاية تقدم بها مقاول شاب بإقليم خنيفرة، للوقوف على ظروف تنفيذ الصفقة المعنية وإنصافه.