تصعيد حقوقي ضد "التوقيت الميسر" في الجامعات المغربية ودفاع مستميت عن مجانية التعليم

أعربت الهيئات الحقوقية بالمغرب عن رفضها القاطع لمقتضيات "التوقيت الميسر" في مؤسسات التعليم العالي، مشددة على ضرورة إيجاد صيغ تنظيمية مرنة ومجانية تكفل للطلبة الأجراء والموظفين حقهم الدستوري في التحصيل الأكاديمي والبحث العلمي بمعزل عن أي إكراهات مالية.

وفي هذا السياق، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر رسالة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بالوقف الفوري للعمل بهذا النمط، وهو الموقف ذاته الذي تبنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان، معتبرين أن هذه الخطوة تمس بحق الولوج المتكافئ للتعليم.

وأكدت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المادتين المتعلقتين بهذا النمط في القانون 59.24 لم تخضعا للتشاور الكافي، محذرة من أن فرض رسوم إضافية يشكل شكلاً من أشكال الإقصاء ويهدد جودة التعليم العالي ويسير نحو تسليعه، ومؤكدة على إمكانية الاعتماد على وسائل بديلة كالتعليم عن بعد دون إثقال كاهل الفئات الهشة.

من جانبه، أعلن عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، استعداد المركز لبناء تحالف مدني للطعن في هذه القرارات قضائياً، معتبراً أن فرض رسوم باهظة يصل مجموعها إلى 80 ألف درهم لسلك الدكتوراه يعد خرقاً سافراً للقانون الإطار رقم 51.17 ومخالفة لمبدأ مجانية التعليم العمومي، فضلاً عن تحويل الجامعة إلى فضاء للخدمات المؤدى عنها عوض دورها كمصعد اجتماعي.