وثيقة طرد عبد المولى أمكسو من "البام" تثير جدلاً قانونياً بشأن عضويته بمجلس جهة درعة تافيلالت

أعادت وثيقة رسمية، توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، تسليط الضوء على الجدل القانوني المرتبط بوضعية المستشار الجهوي عبد المولى أمكسو. ويأتي هذا الجدل عقب ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 وكيلا للائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية ورزازات، رغم انتخابه سابقا عضوا بمجلس جهة درعة تافيلالت باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وتفيد الوثائق بأن والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية قد توجها بمراسلة إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بخصوص تزكية عبد المولى أمكسو، داعيين إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه الوضعية استنادا إلى المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تتعلق بتجريد العضو المنتخب في حالة تخليه عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه.

وفي المقابل، يبرز معطى جديد يتمثل في وثيقة صادرة عن المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 28 غشت 2026، تقضي بطرد عبد المولى أمكسو نهائيا من الحزب بناء على تقارير تنظيمية ومخالفات لمبادئ وأخلاقيات العمل السياسي. ويثير هذا التسلسل الزمني نقاشا قانونيا وقضائيا حول ما إذا كان قرار الطرد يماثل التخلي الموجب للتجريد من العضوية، في ظل خضوع هذه الحالات للتقدير القضائي للجهات المختصة.