الرئاسة اليونانية لمجلس الأمن تفتتح محطة هامة وحاسمة لمستقبل قضية الصحراء المغربية

تتجه أنظار الدبلوماسية المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل نحو مجلس الأمن الدولي، بالتزامن مع استعداد المجلس لمناقشة مستجدات نزاع الصحراء المغربية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وتكتسي هذه المحطة أهمية بالغة نظراً لموقف دولة اليونان التي تتولى رئاسة المجلس بشأن مقترح الحكم الذاتي المغربي، وتتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة في نيويورك شهدت لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وتتولى أثينا رئاسة مجلس الأمن خلال أكتوبر عبر نظام التناوب الأبجدي بين أعضاء المجلس، على أن تنتهي عضويتها غير الدائمة في 31 دجنبر 2026. وتبرز خصوصية الرئاسة اليونانية من خلال الموقف الذي أعلنته أثينا قبل أسابيع، حيث أكدت دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، ورحبت بالقرار 2797، معلنة دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لإجراء مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

ويتزامن هذا الحراك مع انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر، حيث أعلنت أثينا أنها ستساهم في صياغة القرار المرتبط بتجديد ولاية البعثة بصفتها رئيسة للمجلس. ويضم مجلس الأمن 15 عضواً تتنوع مواقفهم ومرجعياتهم، مما يضع النقاش المقبل في سياق دبلوماسي مختلف يستند إلى القرار 2797 المعتمد في أكتوبر 2025.