اتحاد أوروبي يدرس تعديلات جوهرية على قانون تأشيرات شنغن وسط توجه نحو الرقمنة

يستعد الاتحاد الأوروبي لمراجعة شاملة لقانون التأشيرات الخاص بمنطقة شنغن، حيث تشير الوثائق الرسمية للمفوضية الأوروبية إلى أن تقديم المقترح التشريعي المرتقب مبرمج خلال الربع الأول من سنة 2027 للنقاش داخل البرلمان الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات الأوروبية، أقرتها المفوضية في يناير 2026، بهدف تحديث القواعد وتعزيز إدارة التأشيرات والحدود. وتدرس المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على آليات سياسة التأشيرات، من بينها تعزيز الصلة بين منح التأشيرات والتعاون مع الدول الثالثة في مجالات الهجرة والعودة وإعادة القبول والأمن.

كما تبحث المؤسسات الأوروبية إمكانية اعتماد إجراءات أكثر مرونة تجاه المسافرين الذين تعتبرهم السلطات موثوقين، بما في ذلك تسهيل الحصول على تأشيرات متعددة الدخول وصلاحيات أطول، إلى جانب مواصلة رقمنة إجراءات التأشيرات والحدود.

وقد أصبح نظام الدخول والخروج الأوروبي EES يعمل بشكل كامل منذ 10 أبريل 2026، فيما يرتقب إطلاق نظام ETIAS خلال الربع الرابع من السنة الجارية بالنسبة إلى مواطني الدول المعفاة من تأشيرة شنغن، بينما لا يحل النظام محل التأشيرة المطلوبة بالنسبة إلى المواطنين المغاربة.

وفيما تدرس الإستراتيجية الأوروبية إمكانية فرض رسم إضافي دون أن يشكل ذلك قراراً نهائياً في الوقت الحالي، لا تتضمن الوثائق الرسمية المعلنة بالنسبة للمغرب أي قرار بتغيير محدد في شروط منح تأشيرات شنغن للمواطنين المغاربة، في انتظار ما ستكشف عنه مراجعة قانون التأشيرات المقررة في 2027 من قواعد جديدة.