تحقيق قضائي عاجل للوكيل العام بسطات على خلفية تسريب صوتي يثير شبهات انتخابية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات عن فتح بحث قضائي رسمي، على خلفية تداول تسجيل صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مضامين اعتبرتها النيابة العامة تمس بنزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، وذلك قبيل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن التحقيق يهدف إلى كشف ظروف وملابسات تسجيل الشريط المذكور وتسريبه ونشره، فضلاً عن التحقق من مدى صحة التسجيل والأفعال المنسوبة إليه، وتحديد ما إذا كانت تلك الممارسات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، حيث عهد بإجراء التحريات اللازمة إلى المصالح المختصة.

وحسب معطيات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، فإن التسجيل يوثق لاجتماع مغلق يتعلق بترتيبات خاصة بحملة انتخابية في إحدى الدوائر التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، متضمنا توجيهات وتوزيع مهام على مجموعة من المنسقين والفاعلين الميدانيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشريط تطرق إلى أساليب لتوجيه الناخبين وتعبئتهم، واستغلال بيانات أشخاص مسجلين ضمن اللوائح الانتخابية، فضلاً عن تحركات ترمي إلى التضييق على المنافسين وإغلاق مقرات انتخابية وإزالة اللافتات والملصقات الدعائية.

كما أشار التسجيل، بحسب نفس المصادر، إلى رصد مبالغ مالية تصل إلى ألف درهم للمشرفين والمنسقين، إضافة إلى تعويضات يومية تتراوح بين 100 و200 درهم لفائدة الشباب المكلفين بالتعبئة الميدانية، ومكافآت إضافية محتملة قد تبلغ 300 درهم، فضلاً عن طلب بيانات البطاقات الوطنية والتأكد من التسجيل الانتخابي.

ويأتي هذا التحقيق في إطار التعبئة الشاملة التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة لمواكبة الاستحقاق التشريعي، حيث أصدر رئيس النيابة العامة دورية موجهة لمختلف محاكم المملكة تحث على تسريع الأبحاث في الشكايات الانتخابية والتصدي الصارم لكل ما يمس بسلامة ونزاهة الاقتراع بالتنسيق مع المصالح الأمنية.