عودة العراقيل والمضايقات تواجه الشاحنات المغربية في معابر موريتانيا والسنغال

كشف الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني عن عودة العراقيل التي تواجه الشاحنات المغربية في معبر “روصو” بين موريتانيا والسنغال، وذلك على الرغم من زوالها مؤقتا إثر تدخل السفارة المغربية بنواكشوط.

وتتمثل هذه المعاناة، وفق مصادر مهنية، في منح السلطات الجمركية بكل من السنغال وموريتانيا الأفضلية للشاحنات المحلية على حساب نظيرتها المغربية رغم وصولها المبكر إلى المعبر، وهو ما يفاقم أزمة المهنيين المستمرة منذ إغلاق طريق مالي بسبب الحرب.

وفي هذا السياق، أبدى الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، رفضه التام لاستمرار هذه المشاكل وتكرارها، مشددا على ضرورة عودة السير العادي للعمل عبر معبر “روصو”.

وأوضح الهاشمي أن الإشكاليات الأساسية تتلخص في التعطيل الحدودي بين موريتانيا والسنغال واستمرار إغلاق طريق مالي، مع استهداف السائقين المغاربة بشكل خاص، مما يجبرهم على سلوك طريق “بونسولا” القادم من السنغال والذي يتسم بخطورة بالغة تسببت في حوادث سير عديدة للمغاربة.

وأضاف الكاتب العام بخصوص عرقلة المرور واستخلاص الرسوم أن معبر مالي يعاني من توقف تام للعبور، بالتوازي مع ممارسات تفضيلية تمنح الأسبقية للشاحنات السنغالية والموريتانية بمعبر روصو، مطالبا بوضع حد لهذه التصرفات التمييزية واحترام أدوار السائقين.

وعلى الصعيد الأمني لطريق مالي، بين المتحدث أن المنطقة باتت تعتمد على عمليات الاستهداف المباشر من طرف المجموعات المسلحة التي تفر مباشرة بعد هجماتها التي تركزت على الشاحنات ذات لوحات الترقيم الأجنبية، مما دفع المهنيين لتفادي المعبر الرابط بين موريتانيا ومالي.

وعن التداعيات الاقتصادية، أكد الهاشمي أن تغيير المسار يخلف خسائر مادية جسيمة للمهنيين، تتضاعف بفعل العراقيل المرتبطة بالحصول على التأشيرة الموريتانية التي شهدت بطئا ملحوظا مقارنة بالسابق، حيث صار استخراجها يستغرق من أربعة أيام إلى أسبوع كامل بدلا من 24 ساعة، مما يزيد من تعقيد حركة التنقل الدولي عبر إفريقيا.