فضيحة مالية وتجارية بمخيمات تندوف تضع جبهة البوليساريو والجزائر في قفص الاتهام

تحوّلت قضية الشركة الاستثمارية التي هزّت مخيمات تندوف إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المخيمات، بعدما كشفت معطيات حديثة عن عملية نصب واسعة استهدفت أموال سكان المخيمات، في سياق يثير أسئلة حادة حول كيفية تمكن شركة وهمية من استقطاب مبالغ مالية كبيرة واكتساب ثقة الضحايا، وسط حديث عن استفادتها من غطاء وفرته جهات نافذة داخل المخيمات.

ولا تقف القضية عند حدود الاحتيال المالي، إذ برزت اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بالاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، مع تداول وثائق ومعطيات تستدعي فتح تحقيق دولي جدي لتحديد طبيعة هذه الممارسات وحجمها والجهات التي تقف وراءها، خصوصا أن المخيمات ظلت لسنوات خارج آليات الرقابة والمساءلة الدولية المباشرة.

وتثير هذه المعطيات علامات استفهام حول مسؤولية قيادة “البوليساريو”، التي تتولى تدبير شؤون المخيمات، ومدى علمها بما كان يجري، خصوصا في ظل الحديث عن أن الشركة تمكنت من نسج علاقات مع شخصيات وفعاليات محسوبة على القيادة واستفادت من حضورها في أنشطة وفعاليات داخل المخيمات، بما عزز ثقة السكان فيها وفتح أمامها المجال لاستقطاب أموالهم.

وفي المقابل، تضع القضية الجزائر أمام أسئلة محرجة، باعتبار أن مخيمات تندوف تقع فوق أراضيها وتخضع لظروف خاصة فيما يتعلق بالوصول والمراقبة، بينما تتصاعد المطالب بكشف حقيقة ما جرى وتحديد مصير الأموال ومساءلة كل من يثبت تورطه.