معركة المقاعد الثلاثة في العيون: كيف سيقنع المرشحون الناخب المغربي؟

تستقطب الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية اهتماماً واسعاً باعتبارها محطة أساسية لممارسة المواطنين حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب، وتجديد التمثيلية السياسية ومساءلة البرامج والحصيلة. ويؤكد الدستور أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مما يجعل المشاركة الواعية والاختيار المسؤول عنصرين محوريين في نجاح هذا الاستحقاق.

وتكتسي الانتخابات في الأقاليم الجنوبية خصوصيات مرتبطة بالمجال الجغرافي والاجتماعي والتنموي، حيث لا يكتفي الناخب الصحراوي بالخطاب السياسي العام، بل يهتم بمدى قدرة المرشحين على فهم خصوصيات المنطقة، والدفاع عن مصالحها، وتعزيز التنمية والاستثمار والتشغيل والخدمات، وتمثيل تطلعات السكان داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي إقليم العيون، تتنافس عشرات الأحزاب واللوائح للظفر بالمقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية، مما يجعل المنافسة مفتوحة أمام تعدد الاختيارات والبرامج والوجوه. ولا يتم الحسم عبر الشعارات وحدها، بل بمدى قدرة كل حزب ومرشح على تقديم رؤية واقعية وفريق عمل قادر على الميدان وحضور فعلي في قضايا الإقليم.

ويستند قرار الناخب في العيون إلى اعتبارات متداخلة أبرزها الثقة والمصداقية والمنجزات، إلى جانب التواصل والقرب والاطلاع على تفاصيل الحياة اليومية للسكان. كما يحظى البرنامج الانتخابي الواقعي بأهمية بالغة في قطاعات التشغيل، الاستثمار، التعليم، الصحة، والسكن، فضلاً عن استحضار الحصيلة والتجربة السابقة للمرشحين.

وفي ظل دعوات المقاطعة المحدودة والمعزولة، يبقى المشاركة أو المقاطعة خياراً فردياً للناخب، بينما يبقى الفيصل هو قدرة الخطاب على الإقناع بالحجة والوقائع، ليظل الناخب هو صاحب الكلمة الفصل في منح صوته لمن يراه جديراً بالتمثيل.