حقوقيات يختبرن وعود الأحزاب السياسية بشأن قضايا المرأة والمساواة عشية الانتخابات

سلطت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات الضوء على برامج تسع تشكيلات سياسية عبر تقديم “بارومتر التزامات الأحزاب السياسية بالمساواة بين النساء والرجال” بالرباط، وذلك قبيل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري. وقد هدف هذا البارومتر إلى قراءة ومقارنة مواقف الأحزاب تجاه قضايا المساواة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، فضلاً عن الإصلاحات القانونية المتصلة بها، دون منح نقاط أو ترتيب للأحزاب.

شملت هذه القراءة برامج أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وتحالف اليسار الديمقراطي، والاتحاد الدستوري. وأكدت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن هذا العمل يستند إلى الفصل 19 من الدستور ومبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص.

أوضحت سميرة موحيا أن مدونة الأسرة حظيت بحيز واسع في البارومتر عبر تتبع مواقف الأحزاب من قضايا تزويج الطفلات، والتعدد، والولاية، والحضانة، والنسب، والطلاق، والإرث، والعلاقة بين القانون الجنائي والعنف. وأشارت التحليلات إلى وجود تفاوت واضح في تعامل البرامج الحزبية مع هذه الملفات، حيث سجلت مواقف متباينة بين أحزاب تتبنى إصلاحات شاملة وأخرى تكتفي بمواقف متحفظة أو انتقائية.

من جهتها، تطرقت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية للفدرالية، إلى محور المشاركة الاقتصادية للنساء والتدابير الرامية إلى رفع معدل نشاطهن في ظل تحديات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية، مؤكدة على أهمية توفير آليات عملية مثل دور الحضانات ومنحة العودة إلى العمل وتسهيل ولوج النساء إلى التمويل والصفقات العمومية.

وفي السياق ذاته، عرضت لطيفة بوشوى، عضوة المكتب الوطني للفدرالية، المحاور المرتبطة بصحة النساء ومحاربة العنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك العنف السياسي والرقمي الذي تواجهه المرشحات خلال الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى تقييم مواقع النساء في المنافسة الانتخابية ومدى حضور المناصفة الفعلية في اللوائح والترشيحات.