وزارة الداخلية تصدر تعليمات صارمة لتأمين تسليم محاضر الانتخابات وتُلوّح بعقوبات قاسية ضد المخالفين

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، عادت مسألة محاضر التصويت وضمان تسليمها إلى ممثلي لوائح الترشيح إلى واجهة النقاش الانتخابي؛ فقد عبّرت أصوات سياسية، خلال الحملة، عن ضرورة تشديد المراقبة على هذه المرحلة وضمان حصول ممثلي اللوائح على نسخ المحاضر بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز.

غير أن دورية حديثة لوزير الداخلية، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تكشف أن الوزارة وجهت بالفعل تعليمات مفصلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لتأمين هذا الحق والتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لتسليم المحاضر.

وتحمل الدورية، المؤرخة في 18 شتنبر 2026 والصادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، موضوع “تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026”. وذكّر وزير الداخلية بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في مراقبة عمليات التصويت والفرز وإحصائها.

وشددت الدورية على أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، مؤكدة أن لنسخ المحاضر هاته نفس حجية نظائرها الأصلية. كما تبرز أهمية تعليمات الداخلية في كونها تنبه إلى وجود عقوبات زجرية في حق من يمتنع عن تسليمها، حيث تنص المادة 57 من القانون التنظيمي على عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم لكل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر.