غياب القضايا البيئية عن البرامج الانتخابية يثير تساؤلات.. ومقترحات بتشديد العقوبات وتثمين النفايات

في الوقت الذي ترتكز فيه البرامج الانتخابية على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، أثار فاعلون ومهتمون بالشأن البيئي تساؤلات حول مدى حضور ملف البيئة ضمن هذه البرامج، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بجودة الحياة وحماية الفضاءات العمومية والطبيعية.

وفي هذا السياق، أعرب سحيم محمد السحايمي، رئيس جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة بالمحمدية، في تصريح لجريدة “العمق”، عن أسفه إزاء محدودية حضور ملف البيئة ضمن البرامج الانتخابية، مبرزا أن البيئة تعد من أبرز القضايا المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة الإنسان، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استمرارية الحياة.

وأوضح السحايمي أن مسؤولية الحفاظ على نظافة الأماكن العمومية تظل مشتركة بين الجماعات المحلية، والشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، إلى جانب المواطن والمجتمع المدني. وأشار إلى أن أحد أبرز مكامن الخلل يتمثل في ضعف التواصل بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني، فضلا عن المشهد البيئي خلال الحملات الانتخابية بسبب توزيع المنشورات والأوراق الدعائية بشكل عشوائي.

وبخصوص تدبير النفايات، شدد السحايمي على ضرورة تجاوز المقاربة القائمة على جمع الأزبال فقط، والانتقال إلى تدبير فعلي يتيح تثمين النفايات وإعادة تدويرها، مشيرا إلى أهمية الفرز القبلي وإشراك المواطن. كما انتقد طريقة تدبير الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات المحلية والشركات المفوض لها النظافة، داعيا إلى إدراج مقترحات تشريعية وإجراءات عملية للحد من الرمي العشوائي.

ومن جهته، عبر لمين عز الدين، صانع محتوى ومهتم بالشأن البيئي والمناخ، عن أسفه إزاء شبه انعدام حضور القضايا البيئية في البرامج الانتخابية، مقترحا اعتماد برنامج وطني لمحاربة الرمي العشوائي للنفايات، يتضمن فرض غرامات مالية مشددة، وتخصيص جزء من مداخيلها لتنظيف وتأهيل المواقع الطبيعية، مع إمكانية استبدال الغرامات بساعات من تنظيف الأماكن الطبيعية.

كما اقترح إلزام الشركات والمطاعم والمقاهي باعتماد نظام لتتبع وفرز النفايات، إلى جانب إحداث أندية للبيئة والطبيعة داخل المؤسسات التعليمية، وتنظيم مسابقات وطنية، وتعزيز المحتوى الإعلامي بالبيئة والطبيعة وتشجيع الصحافة الاستقصائية.