عودة شبكات نهب الرمال لتستبيح سواحل تطوان وتثير قلق السكان

عاد ملف نهب الرمال إلى الواجهة من جديد في منطقة سيدي عبد السلام التابعة لجماعة أزلا بإقليم تطوان، وذلك بعد رصد حفر عميقة وثقت لأثار النهب المستمر، وسط تحذيرات متصاعدة من توسع دائرة الاستغلال غير القانوني.

وفي هذا السياق، عبر سكان المنطقة المذكورة عن بالغ قلقهم إزاء استمرار أنشطة استخراج الرمال بشكل غير قانوني، محذرين من خطورة اقتراب عمليات الاستغلال من الشريط الساحلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المنطقة تشهد أنشطة مرتبطة بمقالع رمال عشوائية، خلفت حفرا وأخاديد عميقة في عدد من المواقع، نتيجة استنزاف كميات كبيرة من الرمال، وسط مخاوف حقيقية من تداعيات هذه الوضعية خلال فترات التساقطات القوية أو ارتفاع منسوب مياه البحر.

وفي ذات السياق، نشر ناشط حقوقي بالمنطقة شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار من خلاله الانتباه إلى ما وصفه بتوسع عمليات نهب الرمال باتجاه المناطق الساحلية، مبرزا أن مساحات واسعة من الأراضي تعرضت للاستنزاف بسبب عمليات استخراج الرمال.

وتأتي هذه الممارسات بالتزامن مع انشغال السلطات بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، وسط تحذيرات جدية من استغلال هذه الفترة لتكثيف الأنشطة غير القانونية.

وكشفت مصادر محلية متطابقة عن احتمال تخزين كميات من الرمال المستخرجة في مواقع غير معلنة، قبل نقلها إلى أوراش البناء، منادية بضرورة مراقبة الشاحنات ووسائل النقل المستخدمة في نقل الرمال، والتحقق من مصدر حمولاتها، إلى جانب تتبع مسار التسويق.

وتعالت الأصوات من المجتمع المدني بفتح تحقيقات عاجلة بشأن أنشطة استخراج الرمال غير القانوني في عدد من مناطق شمال المملكة، مع تحديد المسؤوليات بدقة. كما دعت الفعاليات ذاتها إلى تشديد المراقبة على المناطق الساحلية وحماية الثروات الرملية من الاستنزاف، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات مرتبطة باستغلال المقالع أو استخراج الرمال خارج الضوابط القانونية.