جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن تعليق الإضراب مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر 2026، وذلك بعد فترة احتجاج استمرت لأزيد من أربعة أشهر، مع التأكيد على مواصلة التمسك بكافة المطالب المتعلقة بقانون مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية يوم 20 شتنبر الجاري بمقرها الرئيسي في مدينة الرباط، والذي خصص لبحث مستجدات الملف المهني وتقييم مراحل النضال السابقة، لا سيما التطورات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن خطوة تعليق الإضراب لا تعني بأي حال من الأحوال التراجع عن مطالب المحامين أو القبول بمقتضيات القانون موضع الخلاف، بل ترمي إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية والسياسية الجديدة للاضطلاع بمسؤولياتها في معالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لهذا القانون.

وأشارت الجمعية إلى أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يسبق بيومين فقط موعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، ويتزامن مع سياق سياسي مرتقب لإفراز مؤسسات منتخبة وحكومة جديدة، مؤكدة على أهمية صيانة استقلال مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها التاريخية.

وأكد البيان صراحة أن هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة تتزامن مع افتتاح العاهل المغربي للدورة التشريعية الجديدة، وتلي محليات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة تتحمل أعباء تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.

وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيدها بأن مرحلة التعليق المؤقت ستشكل مناسبة للمحامين والمحاميات لإعادة رص الصفوف والتعبئة تحضيرا للمحطات المقبلة، مشددة على أن ملف المحاماة سيظل مفتوحا إلى غاية الاستجابة التامة للمطالب المهنية وتحصين مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.