تيار "اليسار الجديد" يعلن مقاطعة انتخابات شتنبر ويرفض ترقية التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل

أعلنت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد مقاطعتها التامة للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أنها لن تقدم أي ترشيحات أو تدعم أي لائحة انتخابية. وجاء هذا القرار مبرراً بغياب الشروط السياسية والموضوعية الضرورية لضمان نزاهة ومصداقية الاستحقاق، بالإضافة إلى تحفظات التيار على طبيعة المؤسسات المنتخبة وصلاحياتها في القضايا الكبرى.

وأوضحت التنسيقية في بيانها الصادر عقب اجتماعها العادي عبر تقنية التناظر المرئي يوم السبت 19 شتنبر، والذي خصص لبحث الوضع السياسي الراهن ومستجدات قضية الصحراء والحكم الذاتي ومسار التطبيع مع إسرائيل، أن المشهد الانتخابي يعرف تنافس 28 حزبا في ظل امتناع نحو عشرة أحزاب عن تقديم مرشحين، وتسجيل عزوف واسع لمكونات يسارية ومدنية وثقافية عبر خيار المقاطعة أو التصويت الأبيض.

وانتقد البيان ما اعتبره "تضييقاً" مستمراً على التنظيمات السياسية المقاطعة واعتقال مناضليها، مشيداً بانضمام معتقلي حراك الريف في سجن طنجة 2 إلى حملة المقاطعة لرفضهم أن يكونوا غطاء لاستمرار سلطة الاستبداد والفساد. وسجل التقرير السياسي توافق الظرفية الحالية مع أواخر تسعينيات القرن الماضي من حيث النقاش الدائر حول الوضع الاجتماعي والانتقال الديمقراطي، معتبرا المحطة الانتخابية فرصة ضائعة لممارسة ضغط حقيقي لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية.

كما تطرق التيار إلى تفشي عزوف الناخبين والتنافس المحتدم بين أحزاب الأغلبية الحكومية لاستقطاب الأعيان، منتقداً تبادل الاتهامات بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، فضلاً عن مظاهر استخدام المال والولائم والسمسرة الانتخابية. وأضاف أن البرامج الحزبية تغفل قضايا أساسية مثل التطبيع، والإصلاح الدستوري، وتوزيع الثروة، واقتصاد الريع، وأزمة الشباب والهجرة، ومطالب الحركة الأمازيغية الديمقراطية.

وتوقف التقرير عند أحداث النزوح الجماعي نحو سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، معتبراً مشاركة قاصرين وعائلات مؤشراً على عمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومحملاً الدولة المسؤولية السياسية ومطالباً بفتح تحقيق مستقل وعلني وترتيب المسؤوليات. كما سجل استمرار التضييق على الحريات العامة واعتقال نشطاء حراك الريف وحراك جيل زد إلى جانب صحافيين ومدونين، فضلاً عن إثارة ملفات الرعي الجائر والتحفيظ الجماعي للأراضي ومشاكل مشاركة مغاربة العالم.

ورفض التيار خطوة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مرتبة السفارات، والمعلن عنها في 16 شتنبر 2026 بنيويورك برعاية أمريكية، معتبراً إياها تعميقاً لمسار التطبيع خارج مؤسسات المنتخبين، وداعياً إلى تأسيس مجلس وطني للسياسة الخارجية. وجدد موقفه بخصوص الوحدة الترابية معتبراً سبتة ومليلية والجزر التابعة ثغوراً مغربية محتلة، وربط دعمه لمقترح الحكم الذاتي بتحقيق دمقرطة شاملة وعدالة تنموية.

وختم البيان بالإعلان عن مواصلة تأسيس أداة سياسية يسارية جديدة تستند إلى القواعد المحلية وتفتح أبوابها أمام قوى اليسار والديمقراطيين والنقابيين والحقوقيين المستقلين، مع عزم التنسيقية عقد دورة لمجلسها الوطني في نونبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات وتحديد الخطوات المقبلة.