تشديد المراقبة الضريبية يجر مئات الشركات نحو التسوية بسبب حسابات مدينة وفوائد مخفية

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب إجراءات تسوية في مواجهة 257 شركة، بعدما كشفت عمليات تدقيق في تصريحاتها الجبائية، برسم السنوات الثلاث الأخيرة، عن فوائد ومنتجات مالية مرتبطة بحسابات مدينة للشركاء غير مصرح بها ومخفية، ما دفع المراقبين إلى التدقيق في طبيعة هذه التدفقات ومدى احترامها للالتزامات الجبائية المرتبطة بها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بتركز مراقبي الضرائب على حسابات ظلت مدينة لفترات طويلة، بعدما اعتبروا أن بعض السلفات الموضوعة رهن إشارة الشركاء لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد قيود محاسبية داخلية متى ترتبت عنها منفعة مالية قابلة للتكييف جبائيا، موضحا أن عمليات الفحص امتدت إلى البحث عن منتجات مالية كان يفترض إدراجها ضمن النتيجة الجبائية للشركات المعنية.

وأكدت المصادر ذاتها تشديد المراقبين الخناق على هذه العمليات من خلال تتبع حركة الحسابات الجارية للشركاء، خصوصا المبالغ المسحوبة وطبيعة العمليات التي أفرزتها وتواريخ تسجيلها وتسويتها، مشددة على أن هذا التدقيق أتاح تحديد حالات تحولت فيها سلفات بين شركات وشركائها إلى معاملات ذات آثار مالية وجبائية.

وأبرزت المصادر نفسها أن المصالح الضريبية أمهلت الشركات المعنية أجل 30 يوما من تواريخ التوصل بإشعارات وجهة إليها لغاية تقديم توضيحات متعلقة بالاخلالات المسجلة على تصريحاتها المحاسبية والجبائية، مع فسح المجال أمامها لتقديم إقرارات تصحيحية داخل الأجل المذكور.

وركزت عمليات التدقيق على مدى الانسجام بين المعالجة المحاسبية لهذه التدفقات والمعاملة المطبقة عليها في مجال الضريبة على القيمة المضافة، وسعت المضاهاة المعلوماتية إلى رصد فروق بين مبالغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والبيانات المثبتة في الوثائق المحاسبية.