بارومتر حقوقي يقارن التزامات 9 أحزاب سياسية بالمغرب تجاه المساواة وحقوق النساء قبيل انتخابات 23 شتنبر

قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات، بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، بارومترا مقارنا لالتزامات تسع تشكيلات سياسية بخصوص المساواة بين الجنسين وفعلية الحقوق، دون اللجوء إلى منح نقط أو ترتيب لهذه الأحزاب، بل عبر مقارنة وعودها بالحقوق الدستورية والسياسات العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والتكنولوجية.

وأوضحت الهيئتان الحقوقيتان أن هذا البارومتر شمل التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وتحالف اليسار الذي يضم فدرالية اليسار الدمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، ثم الاتحاد الدستوري، منطلقا من الفصل 19 من الدستور الذي يكرس المساواة والمسعى نحو تحقيق المناصفة، مع التعامل مع مدونة الأسرة كجزء من القانون الوضعي والمسؤولية التشريعية.

وأشار التقرير إلى النموذج التنموي الجديد كمرجعية وطنية أساسية تهدف إلى رفع معدل نشاط النساء إلى 45 في المائة في أفق 2035، مثيرا في الوقت نفسه الحاجة إلى نقاش عمومي أعمق حول المسار المؤدي إلى هذا الهدف في سياق التغيرات الواضحة منذ 2021، والتي تشمل الجفاف وتحولات القطاع الفلاحي والنسيج، فضلا عن المنافسة الدولية والخدمات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن بعض البرامج الانتخابية حددت هدفا رقميا خاصا بالنشاط الاقتصادي للنساء، حيث التزم حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 21,2 في المائة في أفق 2031، والتقدم والاشتراكية بـ 25 في المائة، والاتحاد الاشتراكي بأكثر من 30 في المائة، بينما لم يتم تحديد هدف رقمي قابل للمقارنة في الوثائق بالنسبة لباقي التشكيلات.

ورصد البارومتر التدابير المرتبطة بالحضانات واقتصاد الرعاية، والعودة إلى النشاط، والمساواة في الأجر، وريادة الأعمال النسائية، والتمويل، والصفقات العمومية، والتنقل والخدمات في الوسط القروي، فضلا عن مجالات الصحة والعنف والمناصفة والقدرة الشرائية.