النيابة العامة بالجديدة تأمر وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تسجيل صوتي مشبوه قبل انتخابات 23 شتنبر

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية بحث قضائي مرتبط بتسجيل صوتي مسرب يشتبه في صلته بمحاولة استمالة ناخبين، ويأتي هذا الإجراء على بعد يومين فقط من موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا البحث القضائي انطلق إثر تداول تسجيل صوتي يوثق لمحادثة بين شخصين تتعلق بمضامين ترتبط بمحاولة التأثير على ناخبين، تزامنًا مع اللحظات الأخيرة لنهاية الحملة الانتخابية.

وأفادت المصادر بأن وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية يندرج في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، بغية التحقق من مضمون التسجيل الصوتي، والوقوف عند كافة ظروفه وملابساته، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق متصل بواقعة أخرى شهدها إقليم سطات، حيث أمرت النيابة العامة، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، بفتح بحث قضائي مماثل إثر تداول مقطع صوتي منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. ويتضمن التسجيل المتداول بسطات محادثة هاتفية بين شخصين تتخللها إشارة إلى مساومة مالية مرتبطة بمحاولة استمالة ناخبين، مما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من مضمونه وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.

وتتزامن هذه المستجدات القضائية مع الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية التي يرتقب أن تختتم مساء الثلاثاء، تمهيدًا للتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر، في ظل حرص شديد على تتبع وتأمين حرية الناخبين وسلامة المسار الانتخابي برمته.

وفي السياق ذاته، يبقى وضع الشخص المعني رهن الحراسة النظرية إجراءً تواصليًا في إطار البحث القضائي، ولا يعني بالضرورة ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة واتخاذ القرار القانوني المناسب.